به نقل از «قدس آنلاین»

خلأ نظارت و لزوم پیشگیری از تکرار تخلفات ارزی مانند چای دبش

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۸۷۸۱

به  گزارش قدس‌آنلاین، از طرفی با وجود اینکه در سامانه جامع تجارت،  امکانی فراهم شده تا بنگاه‌های اقتصادی مشمول دریافت ارز از تالار اول بتوانند از  ارز تالار دوم نیز بهره مند گردند، لیکن به دلیل پایین تر بودن نرخ ارز ترجیحی، واحدهای اقتصادی عمدتا تمایل به دریافت این نوع ارز دارند. پر واضح است به دلیل تفاوت قیمت موجود در نوع ارز تالار اول و دوم، انجام نظارت های لازم بر عملکرد دریافت کنندگان ارز ترجیحی بیش از پیش ضروری می باشد و قطعا واحدهای ذیربط باید در شبکه توزیع منتخب تعیین شده از سوی وزارت صمت و با قیمت های مصوب اعلامی،  نسبت به عرضه کالاهای خود اقدام نمایند،  حال سوال قابل تامل این است که عملکرد معاونت های ذیربط در وزارت مذکور از جمله معاونت صنایع عمومی و همچنین امور معادن و فرآوری مواد در خصوص دریافت کنندگان ارز ترجیحی به چه شکل می باشد؟ آیا شبکه توزیع و نرخ مصوبی برای محصولات عرضه شده از سوی دریافت کنندگان این نوع ارز وجود دارد و بطور کلی واحدهای اقتصادی حتی تولید کنندگانی که از مواد اولیه با نرخ ترجیحی بهره مند می گردند،  با چه نظارت هایی مواجه هستند و آیا مکلف به پاسخگویی در قبال ارز دریافتی خود می باشند یا خیر؟

بررسی های بعمل آمده حاکی است که در حال حاضر  نظارت چندانی در این خصوص صورت نمی پذیرد و حتی برخی از تولیدکنندگان با وجود دریافت ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی برای برخی مواد اولیه خود، نسبت به صادرات محصولات ساخته شده نهایی اقدام  می نمایند و مابه التفاوت ارزی نیز در قبال کالاهای صادراتی پرداخت نمی شود و این در حالی است که این یارانه ارزی صرفا بایدبرای مصارف داخلی مورد استفاده قرار گیرد و یا حتی برخی واحدهای تولیدی برغم بهره مندی از ارز ترجیحی در فرایند تولید محصولات خود، بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش خودسرانه قیمت در بازار می نمایند و نظارت و برخوردی نیز از سوی مراجع متولی در مواجهه با این تخلف آشکار صورت نمی پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارتی در حال حاضر یا مراجع ذیربط سهوا و به دلیل ضعف و عدم تجربه لازم در قبال این تخلفات سکوت اختیار کرده اند و یا عامدانه اقدامی برای جلوگیری از بروز این تخلفات انجام نمی شود که در هر صورت هر دو از مصادیق آشکار ترک فعل تلقی شده و باید به جهت اهمیت، موضوع از سوی مراجع نظارتی و امنیتی با جدیت مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار تخلفات و سو استفاده های ارزی مشابه چای که نتیجه آن  منتج به دلسردی مردم از عملکرد دولت محترم و مراجع نظارتی خواهد شد، جلوگیری گردد.

ضمنا شایان ذکر است، پس از اعمال سیاست سهمیه بندی ارزی برای بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت ارز از تالار اول و یا حتی ارز نیمایی از تالار دوم به قیمت حدود ۳۸۰۰۰۰ ریال که در قیاس با قیمت بازار آزاد به مراتب پایین تر می باشد، حسب اعتراض واحدهای اقتصادی و رایزنی و پیگیری آنها، برخی از این سهمیه ها توسط دفاتر تخصصی معاونت های ذیربط قابل تغییر خواهد بود که این امر نیز از حیث اعمال سلیقه و امضاهای طلایی، رانت و مفسده های زیادی را ایجاد خواهد نمود که همه این موارد گواه عدم وجود تجربه لازم در بدنه مدیریتی وزارت صمت و عدم‌ بهره گیری از مدیران توانمند و با تجربه به امور بازرگانی و به موجب آن فراهم نمودن بستر سوء استفاده متخلفان می باشد.

بر همین اساس تکرار تخلفات ارزی مشابه چای دور از انتظار نخواهد بود!  لذا لازم است که دولت محترم با توجه به اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن توجه ویژه به ضرورت شایسته سالاری و پرهیز از سیاست بهره گیری از مدیران ناکارامد و سفارشی که هیچگونه تجربه ای در امور بازرگانی و یا صنعتی در کارنامه آنها وجود ندارند، از تکرار تخلفات ارزی مشابه که لطمات آن نهایتا متوجه عملکرد دولت خواهد بود جلوگیری بعمل آورد تا به تبع ان وزیر صنعت معدن و تجارت نیز با انگیزه لازم‌ نسبت به مدیریت بهینه امور مرتبط با ان وزارتخانه با بهره گیری از معاونین و مدیران توانمند اقدام نماید .

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تخلف ارزی چای تکرار تخلفات ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۸۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.